أكد وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار أن المواطن المصري لن يتحمل أي تكلفة إضافية في المنشآت الصحية التي يتم إدارتها من جانب القطاع الخاص أو الأهلي بموجب مشروع قانون منح التزام إنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية، المقدم من الحكومة.
جاءت كلمة الوزير عقب موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون، وقال إن “الفلسفة تقوم على عدم تحمل أعباء مالية وزيادة الخدمات وجودة الخدمات المقدمة للمريض المصري البسيط”.
وأشار عبد الغفار إلى أن التأمين الصحي منظومته عالميًا تعتمد على “جهة تقدم الخدمة، وجهة تصرف على الخدمة، وجهة تراقب الخدمة”، لافتًا إلى دور الهيئة العامة للتأمين الصحي، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة، وقال “تقديم الخدمة هل بالضرورة من الجهات الحكومية؟ الإجابة لا، وإلا كتبنا على كل القطاع الخاص يغلق أبوابه ويغادر ولا نعطي فرصة له لتقديم الخدمة في التأمين الصحي”.
واستطرد “التأمين الصحي المطبق منذ الستينات، انهاردة يؤمن على أكثر من 63 مليون مواطن، متعاقد مع 700 مستشفى ومركز ووحدة طبية قطاع خاص، فكرة التأمين الصحي شراء الخدمة وليس تقديم الخدمة”.
وتساءل “هل يتحمل المريض المصري أي من الأعباء سواء من خلال المرفق الذي يتم طرحه للقطاع الخاص أو الأهلي؟ لن يتحمل أي أعباء”، مشيرًا إلى أن المواطن المصري إما “مؤمن عليه أو من لا يعمل في وظيفة حكومة فيحصل على قرار علاج على نفقة الدولة”.
وردًا على تساءلات النواب شأن نوع المؤسسات التي يمكن أن ينطبق عليها حق الالتزام للقطاع الأهلي أو الخاص، أشار إلى “مستشفيات التكامل التي تبلغ 526 مستشفى في 22 محافظة، يمكن أن نقترح للقطاع الخاص إدارتها من خلال التزام وتعاقد يتيح لنا أن نتحمل عن المواطن العلاج”.
وعقب عبد الغفار على الحديث عن وجود أراضي يمكن طرحها للمستثمرين وتقديم حوافز “مجلس الوزراء في 17 يناير 2024 أصدر حوافز استثمارية أعدتها وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمرافق الحرة، تهدف إلى تحفيز الاستثمار في الرعاية الصحية، التفاصيل كثيرة لكن كلها تصب أن يكون هناك أراضي تطرح لحق الانتفاع، ومقابل خدمات لن نتوقف فقط على طرح مشروع القانون أمام المجلس لكن هناك حوافز استثمارية كثيرة”.
ونفى أن يكون مشروع القانون هروبًا من المسئولية “إزاي ونحن نعمل في كل محافظات مصر بخطط ومشروعات؟”، موضحًا “نطرح بعض الأماكن غير المشتغلة، ونراقب عليها من خلال العلاج الحر والوزارة من خلال آلياتها، لا يعني التخلي عن المسئولية، لكن نطمح في تقديم جودة عالية طالما لن يمس المواطن المصري في تكلفة العلاج وجودته”.
أما بشأن منظومة التأمين الصحي وطول فترة العمل على تطبيق التأمين الصحي الشامل “دول عظمي قعدت فيها سنوات طويلة مثل المملكة المتحدة”، مشيرًا إلى أن مصر بها 106 ملايين مواطن مصري، وقال “لابد من وجود حذر عند التطبيق لتكون الدراسات الاكتوارية المنضبطة لاكتمال استدامة المشروع وتطوير الخدمات”، وأضاف “رايحين المرحلة التانية كفر الشيخ ودمياط والمنيا ومطروح وشمال سيناء، المستوى الثقيل في أعداد السكان”، وتابع “المواضيع فيها تعقيدات”، مؤكدا ضرورة إجراء دراسات اكتوارية دقيقة، وقال إن هذا دور الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كما لفت إلى عملية تطوير البنية التحتية في المحافظات من مستشفيات وزارة الصحة والجامعية والقطاع الخاص.
