نفى الدكتور أيمن شاكر المتحدث باسم وزارة الكهرباء، ما تردّد من أنباء ومعلومات، عن أن الدولة تُصدّر الكهرباء بـ 45 قرشًا للكيلو وات وتحاسب المواطن بسعر 145 قرشًا.
وقال إنّه يجب التحقّق من المعلومات في ظل بحر الشائعات – وفق تعبيره – التي لا أساس لها من الصحة.
وأضاف أنّ هذه الشائعة يتم ترديدها منذ العام الماضي وليست وليدة اللحظة، مؤكّدًا أن الوزير الدكتور محمد شاكر كان قد نفى هذه الشائعة في أكثر من مناسبة.
وأوضح المتحدث، أن الأسعار التي تخص المواطنين تصدر عن مجلس الوزراء ويتم نشرها في الجريدة المصرية، مجدّدًا نفي ما يتم تداوله بعيدًا عن البيانات الرسمية.