قال مصدر حكومي، إنه تم تشكيل لجان بالمحافظات لتحديد الكتل السكنية القريبة من الحيز العمراني، والتي تقع على ولاية وزارة الزراعة، حتى يشملها قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023 والذي بدأ تطبيقه في 7 مايو الجاري، موضحا أن تلك اللجان ستتمكن من تحديد تلك الكتل السكنية خلال أسبوعين.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر أسمه، في تصريحات لـ”أخبار مصر”، أن الجهات المختصة بتحديد تلك الكتل من خلال فرق تابعة لمديريات الزراعة في كل محافظة، منوهًا بأن الفرق ستحدد تلك الكتل من خلال تفقدها لمقومات الزراعة بجانب أن كافة تلك الكتل تتمتع بكل المرافق والخدمات مثلها مثل الكتل السكنية في الحيز العمراني.
وأكد أن كل الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية سيشملها قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، موضحا أن المتخللات داخل الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية لم يتم التصالح عليها وفقا للقانون الجديد ولائحته التنفيذية، أما المتخللات داخل الكتل السكنية في الأحوزة المعرانية سيتم التصالح عليها وفقا للقانون، وبذلك يستطيع المواطن التصالح والبناء عليها.
ونوه بأن قانون التصالح الجديد قدم تسهيلات في هذا الشأن بعد أن كان يتم منع تلك الكتل السكنية من التصالح عليها وفقا للقوانين الماضية، قائلا إن القانون الجديد سهل أيضا التصالح على الكتل السكنية القريبة من حرم النيل، ولكن يجب أن يكون هناك مسافات بين الكتل وبين حرم النيل بحيث لا تخترق قانون حرم النيل، منوهًا بأن تلك الكتل سيحددها أيضا فرق تابعة لمديريات الري بكل محافظة.
من جانبه، قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إن المحافظات شكلت لجان للبت في طلبات التصالح وبدأت مهمام أعمالهم، في الطلبات القديمة والجديدة، موضحا أنه لا يوجد شكاوى من المواطنين في التقدم بطلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالإدارات المحلية بالمحافظات، طالما كانوا مستوفين شروط التقدم للتصالح، قائلا: ” هناك شكاوى بسيطة من عدم فهم بعض المواظفين في الإدارات المحلية لتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون، ووزارة التنمية المحلية تقوم بإعداد دورات تدربية مكثفة لهم للتعرف على كيفية تطبيق القانون ولائحة التنفيذية”.
وأضاف الفيومي، في تصريحات لـ”أخبار مصر”، أن الإدارات المحلية بالمحافظات تتلقى طلبات المواطنين للتصالح بشكل منتظم وميسر، متمنيا أن يحقق القانون طموحات المواطنين في التصالح على مخالفات البناء، الذي طال انتظاره، متابعا: “القانون قدم تسهيلات وتيسيرات كبيرة مقارنة بالقانون القديم، وسمح بالتصالح على عدد كبير من المحظورات في القانون القديم”.
