وجهت الغرفة التجارية بدمياط، دعوة للتجار المنتسبين إليها للتوجه لجهاز حماية المستهلك بمديرية التموين والتجارة الداخلية في قرية شطا، للاستفسار عن كل ما يخص «قانون حماية المستهلك»، وذلك بناء على شكاوى التجار المنتسبين لدى الغرفة التجارية.
وأضح محمد عبد اللطيف فايد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، في بيان له اليوم الأحد، أنه في ظل تطبيق قانون 181 لسنة 2018، والخاص بحماية المستهلك، تبين عدم معرفة التجار بهذا القانون، مما قد يترتب عليه توقيع غرامات مالية كبيرة.
وأشار إلى أنه تم بناء على ذلك دعوة اللواء إبراهيم مكي المشرف العام على فروع القناة ودمياط، وشيماء فهمي أمين مدير فرع دمياط لحماية المستهلك، وذلك للاطلاع على كل الأمور القانونية، والتي منها قد تضع التاجر تحت طائلة القانون، وتم الاتفاق على وضع مهلة لتقنين أوضاع التجار المنتسبين للغرفة، وهي أسبوعين من تاريخ النشر.
وأهاب “فايد”، بالتجار المنتسبين في الغرفة التجارية، بضرورة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على كيان المنشأة داخل المنشأة مثل “الرخصة – السجل التجاري – البطاقة الضريبية”، أو صور منهم، وتواجد صاحب المنشأة داخل المنشأة أو من ينوب عنه قانوناً، الإعلان عن الأسعار والسعر الشامل للمنتج في مكان واضح، والالتزام بوضع بطاقة وصف على كل منتج تشمل “اسم المنتج – عدده – صفاته – اللون”، والإعلان عن سياسة الاسترجاع داخل المنشأة.
وأشار إلى أن هناك شروط التعاقد وإجراءات التعاقد، ومنها “أ” عقد اتفاق بناءً على طلب مواصفات خاصة، “ب” ايصال حجز في حالة حجز منتج موجود بالفعل في المعرض، “جـ” الفاتورة في حالة شراء المنتج واستلامه وتكون فاتورة تحتوي على ” سجل تجاري – وسجل ضريبي ” والتعاون على حل شكاوى المستهلك خلال 48 ساعة، لمدة أقصاها 15 يوم الالتزام بما يفيد تسليم المنتج، ضرورة إدراج لافتة « البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» بالفاتورة لمخالفتها لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ميلادية.
