كيف ردت حماس وإسرائيل على اتهامات المدعي العام للجنائية الدولية؟

طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الاثنين، إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، جنبا إلى جنب مع مذكرات اعتقال ضد ثلاثة من قادة حركة حماس هم يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد الضيف

• ما الاتهامات ضد نتنياهو وجالانت؟

وذكر مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولي، خلال البيان، بأنه توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت “يتحملان المسئولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارا من 8 أكتوبر، وهي كالتالي:
– تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ب) (25) من نظام روما الأساسي.
– تعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة بما يخالف المادة 8 (2) (أ) (3) أو المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1).
– القتل العمد بما يخالف المادة 8 (2) (أ) (1)، أو القتل باعتباره جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1).
– تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ب) (1)، أو المادة 8 (2) (ه) (1).
– الإبادة و/أو القتل العمد بما يخالف المادتين 7 (1) (ب) و7 (1) (أ)، بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع، باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
– الاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية بما يخالف المادة 7 (1) (ح).
– أفعال لاإنسانية أخرى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية بما يخالف المادة 7 (1) (ك).

ودفع مكتب المدعي العام بأن:
– “جرائم الحرب المدّعى بها في هذه الطلبات قد ارتُكِبت في إطار نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل وحماس (بالإضافة إلى جماعات مسلحة فلسطينية أخرى) دائرين بالتوازي”، وفقاً للبيان.
– “الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها قد ارتُكِبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة. وهذه الجرائم مستمرة، في تقديرنا، إلى يومنا هذا”، بحسب البيان.
– “الأدلة التي جمعناها، وشملت مقابلات مع ناجين وشهود عيان، ومواد مرئية وصورا فوتوغرافية ومواد مسموعة ثبتت صحتها، وصورا ملتقطة بالأقمار الصناعية، وبيانات أدلت بها المجموعة التي يـُدَّعى بأنها ارتكبت الجرائم، تثبت أن إسرائيل تعمدت حرمان السكان المدنيين في كل مناطق غزة بشكل منهجي من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم الإنساني”.
– “حدث ذلك من خلال فرض حصار كامل على غزة تضمن الإغلاق التام للمعابر الحدودية الثلاثة، وهي رفح وكرم أبو سالم وبيت حانون، اعتبارا من 8 أكتوبر، ولفترات مطوّلة، ثم التقييد التعسفي لنقل الإمدادات الأساسية – بما في ذلك الطعام والدواء – من خلال المعابر الحدودية بعد إعادة فتحها”.
– “شمل الحصار أيضا قطع أنابيب المياه العابرة للحدود من إسرائيل إلى غزة – وهي المصدر الرئيسي للمياه النظيفة التي يحصل عليها الغزيون – لفترة طويلة بدأت من التاسع من أكتوبر 2023؛ وقطع إمدادات الكهرباء ومنعها اعتبارا من الثامن من أكتوبر على الأقل وحتى اليوم”.
– “وقع ذلك إلى جانب هجمات أخرى ضد المدنيين، بما في ذلك هجمات على أولئك الذين اصطفوا للحصول على الطعام، وإعاقة توصيل الوكالات الإنسانية للمساعدات، وشن هجمات على عمال الإغاثة وقتلهم، مما أجبر الكثير من الوكالات على إيقاف أعمالها في غزة أو تقييدها”.

• التجويع الإسرائيلي كأسلوب حرب

كما دفع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن:
– “هذه الأفعال قد ارتُكبت في إطار خطة مشتركة لاستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وأعمال عنف أخرى ضد السكان المدنيين في غزة كوسيلة: للتخلص من حماس، ولضمان عودة الرهائن الذين اختطفهم حماس، ولإنزال العقاب الجماعي بالسكان المدنيين في غزة الذين رأوا فيهم تهديدا لإسرائيل”، بحسب البيان.
– “استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، مقرونا بهجمات أخرى وبالعقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة، كانت له آثار حادة وظاهرة للعيان ومعروفة على نطاق واسع، وقد أكدها شهود عديدون أجرى مكتبي مقابلات معهم، ومن بينهم أطباء محليون ودوليون”.
– “شملت هذه الآثار سوء التغذية والجفاف والمعاناة البالغة وتزايد أعداد الوفيات بين السكان الفلسطينيين، ومن بينهم الأطفال الرضع، والأطفال الآخرون، والنساء”.
– “ظهرت المجاعة في بعض مناطق من غزة وأوشكت على الظهور في مناطق أخرى”، وفقاً للبيان، مستشهداً بتحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش منذ أكثر من شهرين بأن “1.1 مليون إنسان في غزة يواجهون الجوع على نحو كارثي – وهو أعلى رقم من الناس سبق تسجيله – في أي مكان وفي أي زمان‘‘ وذلك نتيجة لـ’’كارثة لم يصنعها سوى البشر”.
وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولي: “اليوم، يسعى مكتبي إلى توجيه الاتهام إلى اثنين من الذين يتحملون القسط الأكبر من المسئولية، وهما نتنياهو وجالانت، لمشاركتهما في ارتكاب الجرائم ولكونهما رئيسين عملا بالمادتين 25 و28 من نظام روما الأساسي”.

• ما الاتهامات ضد قادة حماس؟

وتضمن بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولي الاتهامات التالية بحق قادة حماس:
– الإبادة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (ب) من نظام روما الأساسي.
– القتل العمد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (أ)، وباعتباره جريمة حرب، بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1).
– أخذ الرهائن باعتباره جريمة حرب، بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (3).
– الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (ج)، وباعتباره أيضا جريمة حرب عملا بالمادة 8 (2) (ه) (6) في سياق الأَسر.
– التعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (و)، وباعتباره أيضا جريمة حرب، بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1)، في سياق الأَسر.
– أفعال لاإنسانية أخرى باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (ك)، في سياق الأَسر.
– المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1)، في سياق الأسر.
– الاعتداء على كرامة الشخص باعتباره جريمة حرب، بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (2)، في سياق الأَسر.
وأوضح بيان المحكمة، المنشور عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، أن مكتب المدعي العام يدفع بأن:
– “جرائم الحرب المدّعى بها في هذه الطلبات ارتُكِبت في إطار نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل وحماس دائرين بالتوازي”، وفقاً للبيان.
– “الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها قد ارتكبتها حماس وجماعات مسلحة أخرى في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في إسرائيل عملا بسياسات التنظيم. وبعض هذه الجرائم مستمرة، في تقديرنا، إلى يومنا هذا”، على حد زعم البيان.
– “هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن السنوار وضيف وهنية يتحملون المسئولية الجنائية عن مقتل مئات من المدنيين الإسرائيليين في هجمات ارتكبتها حماس (ولا سيما جناحها العسكري، كتائب القسام) وجماعات مسلحة أخرى في السابع من تشرين الأوّل/أكتوبر 2023 وأخذ ما لا يقل عن 245 من الرهائن”، على حد زعم البيان.

• بما ردت إسرائيل؟

من جهته، أدان زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الاثنين، إعلان المدعي العام بشأن مذكرات الاعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع بوصفها بـ”كارثة”.

وخلال حديثه أمام كتلته البرلمانية، أعرب لابيد عن أمله في انعقاد الكونجرس الأمريكي، وإدانة الإجراء الصادر عن المحكمة، وفقاً لما نقلته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.

كما علق الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، خلال منشور عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، بزعمه أن إسرائيل “شرعت في أكثر الحروب عدلاً” بعد ما وصفها بـ”مذبحة شنها تنظيم إرهابي ضد مواطنيهم”، على حد زعمه.

وادعى أن إسرائيل “تقاتل بأكثر طريقة أخلاقية التاريخ، ملتزمة بالقانون الدولي، ولديها نظام قضائي مستقل وقوي”، زاعماً أن “وضع قادة بلد ذهب إلى المعركة لحماية مواطنيه، بنفس الخط مع إرهابيين متعطشين للدماء – هو عمى أخلاقي وانتهاك لواجبه وقدرته على حماية مواطنيه”.

• بما علقت حماس؟

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مسئول في حركة حماس قوله إن قرار المحكمة الجنائية الدولية “يساوي الضحية بالجلاد، وسيشجع على مواصلة حرب الإبادة”.