طالبت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أصحاب العقارات الذين يمتلكون وحدات سكنية أو وحدات مصيفية أو محلات، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة باسم المنتفع بالعقار أو جزء منه والنشاط الذي يزاوله، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانتفاع، مؤكدة أن الإيرادات المحققة من هذا الاستغلال خاضعة لضريبة الثروة العقارية، وفق بيان للمصلحة اليوم.
وقالت عبد العال، إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تولي اهتماما كبيراً لحصر أنشطة الثروة العقارية سواء المؤجرة إيجار محدد المدة وفقا لأحكام القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ أو الوحدات المؤجرة مفروش بالمقومات المادية، وذلك من خلال دعم تكامل البيانات بين مصلحة الضرائب المصرية وكافة الجهات المختلفة للحصول على بيانات الوحدات المؤجرة وهذا التكامل يؤدى بدوره إلى حصر ملفات الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية.
وأهابت مصلحة الضرائب، بكل مالك أو منتفع بعقار، ضرورة إخطار مأمورية الضرائب المختصة لعدم التعرض للعقوبات المالية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والواردة بنص المادة (٦٩) من القانون بالمعاقبة بغرامة لا تقل عن ٣ آلاف جنيه، ولا تجاوز ٥٠ ألف جنيه، فضلاً عن الضريبة والمبالغ الآخرى المستحقة، وفي حال العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاث أمثالها.
وضريبة الثروة العقارية هي ما يتم سداده عن تأجير الوحدات السكنية أو المحلات التجارية لصالح مصلحة الضرائب، يتم حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية من خلال خصم نسبة 50% من الإيرادات المحققة من تأجير وحدة سكنية أو محل تجاري مقابل التكاليف والمصروفات، وتسدد الضريبة عن المتبقي بسعر ضريبة تصاعدي يبدأ من 2.5% حتى 27.5%، وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.
وتستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023/2024 تحقيق حصيلة من ضريبة الثروة العقارية بقيمة 2.4 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، وذلك من إجمالي تقديرات ضريبية بلغت 1.5 تريليون جنيه مستهدفة هذا العام.
وتسعى الحكومة المصرية إلى توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال ربطها بالنشاط الاقتصادي، من خلال زيادة فاعلية استهداف تحصيل الضرائب من جهات غير سيادية كنسبة من الناتج بمتوسط سنوي قدره نحو 0.5% من الناتج المحلي.
You sent
