وزير الصحة: مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية تم مناقشته في البرلمان بشكل ديمقراطي

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أن مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية تم مناقشته في البرلمان بشكل ديمقراطي، واختلاف وجهات النظر فيه “أمر صحي”، مشيرا إلى أن المواطن المصري البسيط هو من يستفيد من تطبيق هذا القانون.

وقال الدكتور عبد الغفار ـ في (حوار خاص) مساء اليوم ببرنامج ” في المساء مع قصواء” الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة “سي بي سي” الفضائية – إنه وفقا للدستور فإن الدولة هي المسؤولة من خلال وزارة الصحة عن تقديم رعاية صحية وبجودة عالية لكافة المواطنين وهذا حكم دستوري ملتزمين به، لافتا إلى أن الدولة من خلال منظومة التأمين الصحي القائمة، وليست الجديدة والمقامة منذ الستينيات قامت بالتأمين على ما يقارب من 69 مليون مواطن.

وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أن كل مواطن يمتلك بطاقة تأمين صحي يستطيع من خلالها في حالة حدوث أي مرض أو احتياج صحي أن يتوجه إلى عيادات التأمين، ومنها التحويل إلى المستشفى لإجراء الفحوصات أو العمليات اللازمة له، وذلك على حساب هيئة التأمين الصحي دون أن يتحمل المواطن أية أعباء مالية.

وكشف الدكتور عبد الغفار، عن وجود طرح للتعاقد مع منظومة أجنبية تعد من أعرق مؤسسات علاج الأورام في فرنسا قريبا، وذلك بالتعاون والشراكة مع وزارة الصحة لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين على قدر سواء، ومن هنا جاءت فكرة مشروع القانون.

وعن أصحاب المهن الموسمية وغير القادرين ومن لا يعملون في وظائف حكومية أو تابعة للدولة، قال الدكتور عبد الغفار، إن الدولة تكفلت بعلاجهم بما يطلق عليه “قرارات علاج على نفقة الدولة”، متابعا “ينقسم المرضي في مصر الذين يتلقون العلاج على نفقة الدولة طبقا للاستحقاق الدستوري إلى مرضى مؤمن عليهم أو مرضى غير مؤمن عليهم، وبالتالي الدولة تتكفل بالفئة الثانية لعلاجهم عبر صدور قرارات على نفقة الدولة”.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن منظومة التأمين الصحي الجديدة والتي أطلقت في محافظة بورسعيد 2018، ضمن المبادرة الرئاسية، تم البناء عليها بأن يكون هناك منشآت صحية تابعة للدولة، وأخرى للقطاع الخاص، طالما أن الأسعار لن تتغير ومن يتحمل التكلفة هي منظومة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وهي الجهة التي تتحمل فاتورة الدفع.

وقال عبد الغفار إن منظومة التأمين الصحي ومنذ انطلاقها تم البدء في 6 محافظات، ونعمل الآن في 5 محافظات أخرى، وخلال عام 2032 سوف يتم الانتهاء من باقي محافظات الجمهورية، علما، بأن “المنظومة العلاجية”، مبنية على أن تقوم الدولة بمشاركة القطاع الخاص وهم شركاء النجاح.

وأشار إلى أن مشروع قانون المنشآت الصحية، يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة، ومشاركة القطاعين الخاص والأهلي في تقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة المواطنين.

وأوضح أن طرح المنشآت الصحية القائمة للقطاع الخاص إطار تحفيزي على مستوى بيئة الاستثمار، بدلا من إقامة المنشآت الجديدة والتي تتولى الدولة مسئوليتها، كما أن مشروع قانون المنشآت الصحية يعطي للقطاع الخاص مزايا استثمارية للتطوير وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، كما أن مشروع القانون ليس لمشاركة القطاع الخاص فقط، بل للقطاع الأهلي أيضا، مؤكدا أن القطاع الخاص قادر على إدارة المنشآت الصحية بشكل أكثر دقة و كفاءة.

وأضاف وزير الصحة والسكان أن القطاع الخاص بخبرته الإدارية يستطيع أن يساهم فحل أوضاع المنشآت العلاجية المتعثرة، ويستطيع أن يطور فيها من خلال مدها بالأجهزة والمعدات وتعيين كوادر طبية مميزة، وفي نهاية الأمر المواطن هو من يستفيد من الخدمات الطبية المتميزة وبجودة عالية، ولم يتحمل أي مصاريف.

وعن دور الدولة في دعم الاستثمار الخاص في إدارة مستشفيات أو إنشائها لتكون إضافة لتلك المستشفيات، أوضح الدكتور عبد الغفار، أنه تم العرض على مجلس الوزراء والانتهاء من إجراءات كثيرة تدعم هذا التوجه، من خلال وجود أراض بحق الانتفاع في محافظات مصر بالكامل وتطرح من خلال وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية إلى المستثمرين وذلك تشجيعا لهم على أن يستثمروا بالقطاع الصحي، مشددا على أن الدولة وغيرها من دول العالم لا تستطيع بمفردها أن تكفي الخدمات الصحية لكافة مواطنيها.

وتابع أن وزارة الصحة ترسل تعاقدات إلى المستشفيات الحكومية والجامعية والقطاع الخاص بهدف أن يتلقى المواطن العلاج المناسب دون أن يتكلف أي شيء فيما يخص علاجه، علما بأن من يدفع العلاج هي وزراة الصحة من خلال منظومة التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة.

وأكد أن الدولة تضخ مئات المليارات من الجنيهات، لدعم المنظومة الصحية الجديدة وعلى المنشآت العلاجية وعندما تطرح المرفق العام للقطاع الخاص فإن الغرض من ذلك هو تطويره.

وأضاف الوزير أن الطبيب يحتاج للتدريب والتأهيل، لذلك تم إنشاء المجلس الصحي المصري ويعد هذا الأمر بمثابة نقلة نوعية، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة أحوال الأطباء وإعادة النظر في مقابلها المادي وهو ما تم بالفعل.

وأوضح أن العنصر البشري هو الأساس في تقديم الخدمات الصحية، وبالتالي نحاول جاهدين في ضبط كافة أوجه الخلل بالمنظومة التي قد تعيق سير عملهم، مؤكدا أن “الكوادر الطبية”، ثروة مصر القومية.

وأشار عبد الغفار، إلى أنه تم الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية بعد حوارات ومشاورات طويلة، وسوف يضمن حق المريض والطبيب، قائلا:”انتهينا بمشاركة نقابة الأطباء والجهات المعنية من إعداد مشروع قانون جديد للمسئولية الطبية وسيعرض على البرلمان خلال الأسابيع المقبلة”.