“ذقت على يد زوجتى العذاب بسبب عنفها، وإصرارها على إلحاق الضرر بي، وحرمانها لى من رؤية طفلي، واستغلالها أنها حاضنة واستيلائها على مسكن الزوجية، ورفضها كافة الحلول الودية لعقد الصلح بيننا، وملاحقتها لى للحصول على نفقات غير مستحقة، لأصبح ملاحقا بـ 13 دعوى حبس بسبب متجمد النفقات بعد عامين من الزواج”.. كلمات جاءت على لسان زوج، أثناء ملاحقته زوجته بدعوى نشوز، ردا على دعوى التعويض المقامة منها والاتهامات الكيدية التى طالته بسبب تعنت زوجته ورفضها عقد الصلح بينهما.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:” طالبت بتطليقى للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، واتهمتنى أننى أعنفها كذبا وحرمتنى من رؤية طفلى بحجة أنى أشكل خطر عليهم، مما سبب لى ضرر مادى ومعنوي، وعندما ذهبت لوالدها للشكوى أنهال على شقيقها بالضرب، وتسبب لى بإصابات وفقا للتقارير الطبية، ولاحقونى بالسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي“.
ليؤكد: “دمرت حياتى بسبب عنفها وتحكمها فى حياتي، ولاحقنى بدعاوى باتهامات كيدية، لأعيش فى جحيم طوال الشهور الماضية، وبعد طلبى الانفصال عنها وديا رفضوا طمعا فى الحصول على المزيد من الأموال، وحاولوا بالغش والتدليس إسقاط حقوقى، واستخدموا طفلى للى ذراعي، بعد فشلى لإقناعها بحل الخلافات بشكل ودي، مما دفعنى لإثبات أنها شخص غير أمين على الطفل“.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
