قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن أكثر من 400 مليون إفريقي يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى مياه الشرب، وأكثر من 700 مليون يفتقرون إلى خدمات الصرف الصرف، مؤكدا أن الاستثمارات في مجال المياه والصرف الصحي “بعيدة المنال”، وأن تغير المناخ يفاقم من الضغوط في مجال المياه والبنية التحتية للصرف الصحي.
وأضاف سويلم أنه رغم الوفرة الواضحة للموارد المائية عند بعض الدول، يعاني العديد من البلدان من ندرة المياه وانخفاض مستويات الوصول إليها، وهو ما يعكس تدني مستوى تنمية وإدارة المياه بالقارة، وانعكاس ذلك سلباً على تحقيق أجندة التنمية في إفريقيا والنمو الاقتصادي المنشود لتحسين سبل عيش السكان.
جاء ذلك خلال جلسة “تعبئة الالتزام السياسي من أجل تسريع الاستثمارات في مجال المياه القادرة على الصمود أمام تغير المناخ في إفريقيا” ضمن فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه بإندونيسيا.
وأكد وزير الري، وهو أيضًا رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، أهمية التزام الدول تجاه تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في إفريقيا وتسريع الجهود نحو توفير الاستثمارات في مجال المياه والصمود أمام تغير المناخ في إفريقيا.
وذكر أن إفريقيا حاليا موطن لحوالي ١.٤٦ مليار شخص ٧٠% منهم تقريبًا تحت سن ٣٥ عامًا، ومن المتوقع أن يرتفع عدد السكان لأكثر من 2.5 مليار شخص بحلول عام ٢٠٥٠، ومن المتوقع أيضا أن يتجاوز عدد الذين يعيشون في المناطق الحضرية عدد سكان الريف بحلول عام ٢٠٣٤، طبقاً لتقديرات الأمم المتحدة لعام ٢٠٢٣، مضيفًا: “كل هذه التغيرات سيكون لها آثار عميقة على الإدارة المستدامة للأراضي والموارد المائية وتوفير خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي في القارة الإفريقية”.
ولفت إلى مساهمة مصر في تقديم العديد من الجهود للتعامل مع هذه التحديات مثل تدشين “المركز الإفريقي للمياه وتغير المناخ” وإطلاق مبادرة AWARe خلال فعاليات مؤتمر COP27 لخدمة قضايا المياه والمناخ بالقارة الإفريقية، واستضافة مصر في شهر يونيو ٢٠٢٣ لاجتماعات الجمعية العمومية الثالثة عشرة لمجلس وزراء المياه الأفارقة، وإطلاق مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يهدف لتطوير حركة التجارة بين دول حوض النيل ودول العالم من خلال البحر المتوسط وفتح آفاق التكامل في كل المجالات بين دول حوض النيل.
