طلبت النيابة العامة اليونانية، ترحيل 9 أشخاص شاركوا في مظاهرة مؤيدة لفلسطين بجامعة أثينا، بدعوى أنهم يشكلون خطرا على الأمن العام.
وكان الأشخاص التسعة ومعظمهم من مواطني الاتحاد الأوروبي، قد شاركوا في مظاهرة بكلية الحقوق بجامعة أثينا.
وفي تصريحات لوكالة “الأناضول” للأنباء، تحدثت المحامية إيوتا ماسوريدو عن وضع موكليها الذين تم توقيفهم في الجامعة إثر اعتصام داعم لفلسطين، بدأ ليلة 13 مايو الجاري في كلية الحقوق.
وأوضحت ماسوريدو، أنه بعد توقيف موكليها صدر قرار بحبسهم بدعوى أنهم يشكلون خطرا على الأمن العام، وذكرت أنهم محتجزون حاليا في مركز للمهاجرين.
وذكرت أن موكليها يحملون جنسيات بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا، ويواجهون تهما من قبيل الحاق الضرر بممتلكات عامة واستخدام مشاعل، وسيمثلون أمام القاضي في 28 مايو الجاري.
وأفادت بأن محامي الدفاع سيعترضون في الجلسة على الاحتجاز وطلب الترحيل الذي تقدم به المدعي العام.
وأكدت أن ما أقدم عليه موكلوها مجرد خطوة رمزية تعبيرا عن دعمهم لفلسطين، في إطار احتجاج سياسي قانوني على مسألة تحزن العالم أجمع حاليا.
ونظمت تظاهرة أمام كلية الحقوق بجامعة أثينا يوم 13 مايو، بدعوة من الاتحادات الطلابية في البلاد، لدعم فلسطين، واستمرت طوال الليل، اعتصم طلاب في الجامعة.
وفي 14 مايو، جاءت الشرطة، برفقة مدع عام إلى الجامعة، وأوقفت 28 شخصا كانوا معتصمين.
