«اقتصادية الشيوخ» توصي بمقترح برلماني بإنشاء منطقة حرة إفريقية

وضعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عددا من التوصيات في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025، وأدرجت اللجنة في توصياتها المقترح المقدم من المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بإنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر.

وتضمن تقرير اللجنة عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية توصيات طالب بها النائب حازم الجندي في الاقتراح برغبة المقدم منه، حيث أوصت بأهمية إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر تتمتع بكافة مقومات ومزايا المناطق الحرة العامة والخاصة التي كفلها القانون، والاستفادة من اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية التي وقعت عليها مصر، وضرورة التركيز في المنطقة الحرة الأفريقية على المشروعات الاستثمارية والتنموية المتعلقة بصناعات واعدة وذات ميزة تنافسية في مصر وأفريقيا.

كما أكدت اللجنة الاقتصادية على توصية تضمنها الاقتراح برغبة بأهمية الترويج والتسويق بمزايا ومقومات المنطقة الحرة في الأسواق والمحافل الدولية لجذب الشركات العالمية في مختلف المجالات للاستثمار في مشروعات داخل المنطقة الحرة مع ضرورة الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية والجمركية المقررة لصالح المناطق الحرة في مصر، وضرورة تنظيم حملات تسويقية عالمية للتعريف بمزايا الاستثمار في مصر من خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة في التكنولوجيا.

وأشارت اللجنة إلى أن دخول مصر الأسواق الإفريقية يمثل ركيزة أساسية في خطط التنمية، ولذلك ترى اللجنة ضرورة توقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الإفريقية خاصة الدول التي تمتلك وفرة من المواد الخام التي يندر توافرها في مصر وذلك لتحقيق الاستفادة المتبادلة منها في دعم قدرات الاقتصاد سواء من حيث التصنيع المحلى التعاون من أجل تنشيط التبادل التجارى بين مصر وتلك الدول.

وكانت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، وافقت يوم 4 من شهر فبراير الماضي، على الاقتراح برغبة المقدم من المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، بشأن إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر لجذب وتشجيع الاستثمار،

وأكد الجندي، أن مقترحه بإنشاء منطقة حرة أفريقية يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، في ضوء مستهدفات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا، وذلك من خلال الاستفادة من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية واتفاقية “الكوميسا” والتجمعات الاقتصادية الأخرى التي تعزز التعاون بين الدول الأفريقية، على أن تتمتع المنطقة الحرة الأفريقية بكافة مقومات ومزايا المناطق الحرة العامة والخاصة، والتركيز على المشروعات الاستثمارية والتنموية المتعلقة بصناعات واعدة وذات ميزة تنافسية في مصر وأفريقيا.

وأشار إلى أن القارة الإفريقية تتمتع بمقومات هائلة تشجع على الاستثمار، ولديها موارد طبيعية عديدة تحتاج لحسن الاستغلال والتسويق الجيد لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وجذب كبرى الشركات العالمية، وهناك اتفاقيات وتكتلات اقتصادية يمكن استغلالها لتعزيز التعاون الاقتصادي، مثل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وتجمع «الكوميسا” الخاص بإنشاء السوق الأفريقية المشتركة، وغيرها، ويمكن الاستفادة منها في إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر تتركز فيها صناعات ذات ميزة تنافسية داخل القارة الأفريقية ولتكون بوابة لجذب الاستثمارات العالمية في مختلف دول القارة.

ودعا النائب حازم الجندي إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الإفريقية التي يتوفر لديها مواد خام للاستفادة منها في توطين الصناعات المستهدفة، بالإضافة إلى الترويج والتسويق الجيد لمزايا ومقومات المنطقة الحرة في الأسواق والمحافل الدولية لجذب الشركات العالمية في مختلف المجالات للاستثمار في مشروعات داخل المنطقة الحرة.

وأكد على ضرورة الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية والجمركية المقررة لصالح المناطق الحرة في مصر.

ويذكر أن لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار أعدت تقريرها عن الاقتراح برغبة بشأن إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر وعرضته على المجلس في الجلسة العامة، ووافق عليه المجلس وتم إحالته إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه.