كشف مسئول حكومى عن أن هناك مفاوضات مع هيئة المجتمعات العمرانية لتدشين منطقتين استثماريتين صديقة للبيئة، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منهم خلال 6 سنوات.
أضاف المسئول لـ«مال وأعمال ــ أخبار مصر»، أنه من المستهدف أن يصل عدد المناطق الاستثمارية الصديقة للبيئة إلى نحو 4 مناطق بإجمالى تكلفة استثمارية تصل إلى 5 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن هناك منطقتين أخريين تم الاتفاق عليهم فى الصف وبنها.
وفى سؤاله عن أماكن المنطقتين الجديدتين، أوضح المسئول أنه لم يتم اختيار المناطق الجغرافية لهما حتى الآن وما زالنا فى مرحلة الاتفاق.
وستساهم المناطق الجديدة فى توفير 759 فرصة استثمارية جديدة صديقة للبيئة ونحو 10 آلاف فرصة عمل، وفق المسئول الحكومى، الذى أشار إلى أن الاعتماد سيكون على القطاع الخاص فى تطوير تلك المناطق.
تواجه مصر، مثل العديد من الدول الأخرى، تحديات بيئية متزايدة، مثل تغير المناخ وتلوث الهواء، ولذلك تتجه بشكل متزايد نحو تبنى ممارسات «خضراء» أكثر استدامة فى جميع قطاعاتها، بما فى ذلك الاستثمار والصناعة.
وتعمل وزارة الصناعة المصرية على تعزيز التنمية الصناعية المستدامة من خلال تبنى نماذج متنوعة، بما فى ذلك المناطق الصناعية الصديقة للبيئة، وتأتى هذه الخطوة كاستجابة ضرورية للتحديات البيئية المتزايدة، وتُمثل فرصة ذهبية لمصر لريادة التحول الصناعى الأخضر، تماشيًا مع سياسة الحكومة الرامية إلى الحد من الآثار السلبية للقطاع الصناعى على البيئة.
وتُعد المناطق الصناعية الصديقة للبيئة نموذجًا رائدًا يجمع بين التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة، حيث تعتمد على تقنيات حديثة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وإعادة استخدام المخلفات، وخفض الانبعاثات، وتحسين جودة الهواء.
وتتمثل فوائد المناطق البيئية فى خفض الانبعاثات الضارة وحماية الموارد الطبيعية، جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، وتوفير بيئة صحية للمجتمعات المجاورة للمناطق الصناعية.
وتعد مصر مؤهلة لهذا التحول، حيث تمتلك موارد طبيعية غنية وطاقات بشرية متميزة. يأتى التوسع فى المناطق الاستثمارية الصديقة للبيئة بالتزامن مع اتجاه مصر للاستثمار فى الهيدروجين الأخضر، حيث تعمل مصر على تصدير ما يصل إلى 5.6 مليون طن سنويا من الهيدروجين الأخضر، على أن تصل حصة الدولة من السوق العالمية للهيدروجين إلى 8%.
