تصدر محكمة جنح النقض، اليوم الأحد، الحكم في الطعن المقدم من زوج المذيعة أميرة شنب، على الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة 6 أشهر، وذلك لاتهامه في واقعة عقر كلب البيتبول المملوك له لمدير بنك في الشيخ زايد مما تسبب في وفاته.
جدير بالذكر أن زوج المذيعة أميرة شنب سلم نفسه الجلسة الماضية إلى الأجهزة الأمنية بمحكمة النقض قبل نظر الطعن الخاص به، وكانت أولى جلسات نظر الطعن.
وفي نوفمبر 2023 قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، بتخفيف عقوبة الحبس على زوج المذيعة أميرة شنب من 3 سنوات إلى 6 أشهر.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بمعاقبة زوج المذيعة أميرة شنب، بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، وكذا معاقبة مديرة منزلها بالحبس سنتين “غيابياً”.
ووجهت النيابة، لـ”م.ي” زوج المذيعة، “وس.ا” مديرة المنزل، اتهامات بالتسبب بالخطأ في وفاة المجني عليه محمد محب؛ لإهمالهما ورعونتهما وعدم احترازهمها.
وأسندت للمتهم الأول، أنه لم يتخذ الحيطة والحذر في حفظ الكلب لمنعه من الإفلات ومهاجمة الآخرين، وتجاهل إصدار تعليمات لأي من أفراد الأسرة، والمتهمة الثانية المنوط بها التواجد بمسكنه حال غيابه لتدبير شئونه.
ووجهت للمتهم، إغفاله عن توجيه إرشادات خاصة بشأن الكلب والتعامل معه وكيفية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظ الناس من أذاه المتوقع، وعدم إخضاع الكلاب للتدريبات على الطاعة.
وكانت محكمة جنح الشيخ زايد، قررت تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين، لجلسة 25 سبتمبر 2023 للاطلاع.
وأمر النائب العام، بحبس زوج المذيعة المسئول عن الكلب بمدينة الشيخ زايد، احتياطيا على ذمة التحقيق معه؛ لاتهامه بالتسبب بالخطأ في إصابة جاره المجني عليه -توفي لاحقا- بإهماله وعدم احترازه بترك الكلب دون قيد أو تكميم؛ مما أسفر عن عقر الكلب للمجني عليه، وإصابته إصابات بالغة، ودخوله في غيبوبة تامة، ثم أخلي سبيله لاحقا بكفالة 20 ألف جنيه.
– بلاغ بالواقعة من زوجة المجني عليه
وتلقت النيابة العامة، بلاغا في 27 فبراير 2023 من زوجة المجني عليه بإصابته ونقله إلى المستشفى ودخوله في غيبوبة، بعدما عقره الكلب الخاص بالمتهم في ذات العقار محل إقامتهما بمجمع سكني بالشيخ زايد، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
واستمعت النيابة لأقوال أهل المجني عليه، وإحدى الجيران بذات العقار، و3 من العاملين بالمجمع السكني، وكان حاصل أقوالهم في التحقيقات، أن المجني عليه حال عودته برفقة ابنه للعقار محل سكنهما، أبصرا الكلب الخاص بالمتهم طليقا غير مكمم بشرفة مسكنه، فانتابتهما حالة من الرعب والفزع، وتوجها لمسكن المتهم ليطلبا منه إحكام وثاقه حتى لا يصاب أحد بأذى منه، فطرقا باب مسكنه وفتحت لهم عاملة به، وفوجئ حينها المجني عليه بهجوم الكلب عليه وتمكنه من عقره دون إفلاته.
وأضاف الشهود، أن ابن المجني عليه استغاث بقاطني المسكن لنجدة والده، فخرج ابن المتهم وتمكن من السيطرة على الكلب وإفلات المجني عليه منه، بعدما أصيب بإصابات بالغة، وجرى نقله إلى المستشفى لإسعافه، حيث توقف قلبه إبان التحضير لتدخل جراحي عاجل له، فتم إنعاشه ونقله إلى غرفة الرعاية المركزة، كما أن درجة وعيه كانت ضعيفة جدا في غيبوبة تامة.
ووقفت النيابة العامة بين أقوال الشهود على سبق تعدي الكلب بعقر المجني عليه وإحدى الجيران بذات العقار، دون تحريرهما محضرا بذلك، وأنه دائم التعدي على الجيران بالشارع لاستطاعته القفز من أعلى سور حديقة مسكن المتهم.
وباستجواب المتهم وسؤال عاملة المسكن التي شهدت الواقعة، ادعيا أن سبب هجوم الكلب على المجني عليه مبادرته بالتعدي عليه خشية منه، على خلاف ما شهد به ابن المجني عليه من مبادرة الكلب بالهجوم.
وأكدت تحريات الشرطة، صحة واقعة عقر الكلب للمجني عليه، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وعُرض الكلب المتسبب في الحادث بعد ضبطه نفاذا لقرار النيابة العامة على مديرية الطب البيطري بالجيزة لفحصه، والتي أكدت خلوه من أي أعراض غير طبيعية، وتلقيه كل التطعيمات اللازمة، والترخيص بحيازته من الجهة المختصة، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بإيداعه أحد المستشفيات البيطرية.
