استشهد ما لا يقل عن 30 شخصًا في غارات إسرائيلية على مخيم للنازحين في منطقة تل السلطان في شمال غرب رفح، مساء الأحد، حسب ما قاله المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
وقال المكتب الحكومي إن “جيش الاحتلال الإسرائيلي خصص هذه المناطق مناطق آمنة، داعيًا المواطنين والنازحين إلى التوجه إلى هذه المناطق الآمنة”، مضيفا أنه عندما لجأ النازحون إلى هناك تعرضوا للهجوم.
وأضاف المكتب أن 190 شخصًا على الأقل استشدوا في الهجمات الإسرائيلية على أكثر من 10 ملاجئ للنازحين خلال الـ 24 ساعة الماضية في أنحاء غزة.
وأظهرت مقاطع الفيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حريقًا كبيرًا في الموقع، حيث يكافح المسعفون ورجال الإطفاء للتعامل مع آثاره. وتضمنت المنطقة المستهدفة حاوية كبيرة تستخدم كملجأ لعشرات العائلات، وتحيط بها مئات الخيام.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه ضرب مجمعًا لحماس في رفح، وإنه على علم بالتقارير عن وقوع أضرار بين المدنيين في أعقاب الغارة وإطلاق النار، قائلا إن “الحادث قيد المراجعة”.
وأصدرت حركة حماس بيانًا حمّلت فيه الإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن المسؤولية شخصيًا عن الحادث.
وقالت حماس، في بيان: “نحمل الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن بشكل خاص المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة التي لم يكن الكيان الصهيوني ليرتكبها لولا الدعم الأمريكي والضوء الأخضر له لاجتياح رفح رغم اكتظاظها بالمواطنين النازحين”.
وطالبت حماس بالتدخل الدولي الفوري، وحثت على التنفيذ السريع لقرارات محكمة العدل الدولية.
كما دان المتحدث باسم رئاسة السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الأحد، الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.
ووصف أبو ردينة الحادثة بـ”المجزرة”، ودعا إلى التدخل الدولي العاجل لوقف ما وصفه بـ”الجرائم ضد الشعب الفلسطيني”.
وانتقد أبو ردينة الإدارة الأمريكية، وعزا العنف إلى الدعم المالي والسياسي الأمريكي لإسرائيل.
وأكد أن “الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية هذه الجرائم المشينة للإنسانية”.
وقال إن هجوم الأحد “تجاوز كل الحدود ويتطلب التدخل العاجل للوقف الفوري لهذه الجرائم التي تستهدف الشعب الفلسطيني”.
وأكد أن الاعتداء يتحدى قرارات الشرعية الدولية، وأبرزها قرار محكمة العدل الدولية بوقف استهداف رفح وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
ودعا الإدارة الأمريكية إلى إجبار إسرائيل على وقف العنف، ومنع المزيد من القتل في رفح والمدن الأخرى، ومعالجة النقص الحاد في الغذاء والدواء الناجم عن إغلاق المعابر.