استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، وفدًا من البنك الدولي في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة ملفات التعاون المشترك لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.
أعرب الدكتور رضا حجازي ف البداية، عن سعادته باللقاء الذي يؤكد الشراكة القوية مع البنك الدولي في برنامج إصلاح التعليم مع الوزارة منذ عام 2018، مستعرضًا مجالات العمل المشتركة وبينها برامج الطفولة المبكرة والتقويم الشامل، ووثيقة معايير المعلمين، والحقيبة التدريبية لمعلمي مرحلة رياض الأطفال.
واستعرض الوزير جهود الوزارة لوضع الخطة الاستراتيجية 2024-2029، مشير إلى أنّه جرى تحليل قطاع التعليم، وفي ضوء دراسة التحديات تم بناء الخطة الاستراتيجية التي تتسق مع برامج الحكومة، وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وتوجه الدولة المصرية لأهمية امتلاك الطلاب لمهارات وجدارات تؤهلهم لسوق العمل المتغير، لافتا إلى أنّ الوزارة لديها عدّة أهداف استراتيجية، وهي «الإتاحة، والجودة، والاستدامة والتعلم مدى الحياة».
وأوضح وزير التربية والتعليم أن انضمام مصر للشراكة العالمية للتعليم GPE، جاء كخطوة داعمة لجهود الوزارة في تحقيق أهداف تطوير المنظومة التعليمية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة 2024.
واستعرض حجازي خلال اللقاء، عددًا من التحديات التي واجهت الوزارة ومحاولة وضع الحلول لمعالجتها، كما أشار إلى اهتمام الوزارة بمحور الدعم والتواصل لتوعية الأطراف ذات الصلة بجهود الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، لذا تم استحداث الإدارة العامة للدعم والتواصل والتى تركز على التوعية وايصال الرسائل المستهدفة للطلاب والمعلمين على مستوى الجمهورية ورصد وتقييم ردود الفعل بما ينعكس في النهاية على دعم جهود تطوير المنظومة التعليمية بمختلف جوانبها.
وتابع الدكتور رضا حجازي أن الدولة المصرية أصبح لديها آلية جديدة في اختيار المعلمين الجدد بما يتماشى مع استراتيجية التطوير الشامل للمنظومة التعليمية، ورؤية الوزارة باختيار معلمين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة، ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة المرتبطة بالتحول الرقمي والطفرات التكنولوجية.
وأكد الدكتور رضا حجازي حرص الوزارة على الارتقاء بمستويات أداء المعلمين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم المهنية بما يتماشى مع التطوير المستهدف للمنظومة التعليمية، من خلال تطوير مجموعة من البرامج والحقائب التدريبية التي تتماشى مع أحدث التوجهات العالمية، لمواكبة التطور المعرفي والتكنولوجي وتحقيق جودة العملية التعليمية.
من جانبه، أعرب ستيفان جيمبرت المدير الاقليمى بالبنك الدولي، عن سعادته البالغة باللقاء، ومشاركة الوزارة منذ عدة سنوات في برنامج إصلاح التعليم، مثمّنا جهود وزارة التربية والتعليم المصرية في خطة اصلاح التعليم، ومؤكدًا حرص البنك الدولي على مواصلة تقديم الدعم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة، ودعم تنفيذ الحقائب التدريبية المختلفة للمعلمين.
وتضمن اللقاء مناقشات حول تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والبنك في مجالات التعاون القائمة مع البنك والمتعلقة بمشروع إصلاح التعليم المصري، وسبل الارتقاء بمهارات القراءة والكتابة والحساب للطلاب بالتعليم الأساسي، والتنمية المهنية المستمرة للمعلمين أثناء الخدمة.