قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصري يواجه تحديات في ظل الظروف العالمية الراهنة وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية وزيادة عدد الوافدين من معظم الدول المجاورة، مما يزيد من أعباء الدعم وارتفاع المخصص للباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.
وأضاف الحصري، أننا نقدر ما تتحمله الموازنة العامة للدولة من أعباء لتوفير المتطلبات الاستثمارية لجميع قطاعات الدولة، وخاصة قطاعي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية، وما حققته الدولة بفضل توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الرقعة الزراعية إلى نحو 10 ملايين فدان. وأشار إلى ضرورة دعم استثمارات هذا القطاع بصورة تتماشى مع معدلات ونسب التنفيذ، حفاظًا على ما تم إنجازه من أعمال، لكي تؤتي هذه المشروعات ثمارها في دعم الاقتصاد القومي المصري.
واستشهد الحصري ببعض المشروعات، منها في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي، دعم المقترح الاستثماري لديوان عام وزارة الزراعة بمبلغ 105.809 مليون جنيه تمويل خزانة عامة لدعم مشروعات ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية، لتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، ودعم مشروع محطات مقاومة الجراد، وتطوير محطات الخدمة الآلية، وتثقيف وتنمية الأمومة والطفولة بالريف المصري.
وطالب بزيادة الاستثمارات المقترحة لمركز بحوث الصحراء بنحو 30 مليون جنيه لتطوير وتحديث المحطات البحثية لدوره، وكذلك زيادة الاستثمارات المقترحة لمركز البحوث الزراعية بنحو 107.191 مليون جنيه تمويل خزانة عامة لأداء مهامه البحثية وتطوير زراعات نخيل البلح وتوفير الاستثمارات المطلوبة لإنشاء محطتي إنتاج شتلات قصب السكر بإدفو – كوم امبو – أسوان.
وفيما يتعلق بقطاع الموارد المائية والري، دعا الحصري لتنفيذ المقترح الاستثماري المقدر له بنحو 8.335 مليار جنيه لاستكمال بعض المشروعات القومية، وفي مقدمتها استكمال المشروع القومي لتأهيل الترع وإنشاء الترعة المغذية لمنطقة توماس وعافية بطول 57 كم بمشروع توشكى، وإنشاء مراحل جديدة من محطات الشرب بجنوب السودان واستكمال أعمال التطهيرات بمجرى بحر الغزال، وإنشاء عدد 8 محطات مياه شرب جوفية، واستكمال أعمال الحماية من مخاطر السيول وحصاد الأمطار.
