قررت لجنة المناقشة والحكم بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، أمس، منح المستشار أحمد سعيد محمد صالح، القاضي بمجلس الدولة، درجة الدكتوراه في القانون عن دراسة مقارنة بعنوان “الدعوى الدستورية المباشرة كآلية مقترحة لحماية الشرعية الدستورية في مصر”، بتقدير امتياز.
وعنيت الرسالة بتقديم مقترح لتطبيق الدعوى الدستورية المباشرة في مصر بما يضمن حماية الحقوق والحريات، وهو ما لاقى استحسان اللجنة العلمية التي أكدت على أهمية الدراسة في تعزيز الرقابة على دستورية القوانين.
كما ركزت الدراسة على فحص آلية “الدعوى الدستورية المباشرة” كوسيلة لحماية الحقوق والحريات في مصر، مستندة إلى تحليل مقارن لتجارب دولية متنوعة.
وتشكلت لجنة المناقشة من كلًا من الأستاذة الدكتورة ميادة عبد القادر إسماعيل، أستاذة القانون العام ورئيسة قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية “عضواً ومُشرفاً”، والأستاذ الدكتور محمود سامي جمال الدين، أستاذ القانون العام رئيساً للجنة، وبعضوية المستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وحضر المناقشة لفيف من القيادات القضائية، ضم المستشار عبد السلام النجار – نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس نادي قُضاة مجلس الدولة، والمستشار سعد السعدني – رئيس محكمة الاستئناف، رئيس نادي قُضاة الإسكندرية، والمستشار ناصر معلا – نائب رئيس مجلس الدولة، والمُستشار شاكر أنور – نائب رئيس مجلس الدولة، سكرتير عام نادي قُضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، فضلًا عن عدد من قضاة مجلس الدولة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.
