كانت محكمة جنايات السويس الدائرة الأولى قضت في جلستها بتاريخ 3 أبريل الماضي بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في تطبيق عقوبة الإعدام، وتلقت المحكمة الرد من الإفتاء بتطبيق القصاص وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وتعود الواقعة إلى يوم 24 سبتمبر الماضي، حين تسلل المتهم إلى شقة المجني عليه وسدد له 24 طعنة وجرح قطعي أدت لإصابته بنزيف حاد، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما.
واستمعت المحكمة إلى أقوال الشهود العيان، وأفادت شقيقة المجني عليه أنها تلقت اتصالا هاتفيا من جيران شقيقها أبلغوها انبعاث رائحة غير طيبة من شقة شقيقها، فأسرعت إلى محل إقامته بحي فيصل، فرأته جثة هامدة وتغيرت ملامحة والدماء منثورة على جدران الغرفة.
وعقب ذلك شكل اللواء سامح درويش مدير إدارة البحث الجنائي فريق بحث من ضباط مباحث قسم فيصل لكشف ملابسات الجريمة وضبط القاتل، وتوصلت التحريات الأمنية ان خلافات بين المجني عليه والقاتل دفعته إلى ان يستل سكين ويتسلل إلى منزل الأول ومباغتته وقتله، وألقى ضباط مباحث فيصل القبض على المتهم وأقر بارتكابه الواقعة.
واعترف المتهم في تحقيقات النيابة ارتكاب الواقعة بسبب خلافات محتدمة بينه المجني عليه الذي اعتاد سبه، وانه انتظر عودة المجني عليه إلى محل سكنه ودلف إليه مسرعا، مستلا سكين كان أخفاها بين طيات ملابسه، عاقدا نية قتله، حيث وجد باب مسكنه مفتوحا، فتسلل إليه وظل يراقبه حتى أبصره مستلقي على فراشه، فباغته ومكث فوقه وأخرج السكين وسدد له عدة طعنات بسائر جسده.
ومثل المتهم الجريمة أمام فريق النيابة العامة بالمعاينة التصويرية، وثبت بتقرير الصفة التشريحية أن المجني عليه تلقى 11 طعنة بأداة حادة ذات طرف مدبب في أماكن حيوية تسببت في نزيف دماء المتهم، كما إصابة المتهم بـ 13 جرح قطعي في مناطق متفرقة بالجسم، كان لها ان تلطخ جدران الغرفة بالدماء، وأدت تلك الطعنات المتعددة على وفاته في الحال، وتم إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التى اصدرت قرارها المتقدم.
