صندوق النقد: مصر بحاجة إلى تشديد نقدي على المدى القصير لخفض التضخم

توصلت بعثة صندوق النقد الدولي مع مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”، والتي من المقرر أن تسهم في موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بما يسمح لمصر بالحصول على نحو 820 مليون دولار، قيمة الشريحة الثالثة من إجمالي تمويل بقيمة 8 مليارات دولار.

وقال بيان نشر على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي: “ساعدت الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخراً لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي على تحسين الظروف الاقتصادية، ولكن البيئة الإقليمية تظل صعبة وتتطلب المخاطر السلبية والتحديات البنيوية المحلية التنفيذ الحاسم لالتزامات البرنامج، وهناك حاجة إلى شروط نقدية متشددة على المدى القصير لخفض التضخم على أن يظل نظام سعر الصرف المرن حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه السلطات.”

وأضاف، “ولا تزال جهود ضبط أوضاع المالية العامة التي تبذلها السلطات تسير على الطريق الصحيح، ومن الآن فصاعدا يجب تركز الجهود الإضافية على تعبئة الإيرادات المواتية للنمو، وإيجاد حيز مالي للاستثمار في رأس المال البشري من خلال الإنفاق على الصحة والتعليم إلى جانب الإنفاق الاجتماعي المستهدف، وتعزيز إدارة الدين المحلي، واحتواء المخاطر المالية.”

وأكمل، “أن الساحة مهيأة لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، التي ستكون بالغة الأهمية لتحقيق هدف زيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص على نحو مستدام، وتتضمن أجندة الإصلاح تدابير لتحسين بيئة الأعمال، من خلال إزالة القيود الملزمة لنشاط القطاع الخاص وتكافؤ الفرص أمام كيانات الدولة.”

وأجرت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشاتها مع مصر خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو الماضي بالقاهرة، لتقوم في ختام المناقشات بإصدارها بيان جاء فيه:

“يسعدنا أن نعلن أن السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي قد توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد.

وأضاف البيان، “في حين أن التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر لا تزال تشكل تحديا، فقد واصلت السلطات مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي، والسياسة النقدية المتشددة، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف. وقد بدأت هذه الجهود في تقديم توقعات أفضل، وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدء التضخم في التباطؤ، وعلامات الانتعاش في معنويات القطاع الخاص، ومع ذلك، تحيط المخاطر السلبية بالآفاق الاقتصادية، التي لا تزال تتأثر بتداعيات الصراع في غزة وإسرائيل ومخاطر استمرار الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، مما يؤثر سلبًا على إيرادات قناة السويس.”

وأضاف بيان صندوق النقد، “إن السياسات القوية أمر بالغ الأهمية لمعالجة المخاطر الرئيسية والتحديات الهيكلية المحلية، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومعالجة التحدي المتمثل في ارتفاع التضخم، وارتفاع الدين الحكومي، وارتفاع احتياجات التمويل الإجمالية.. وفي هذا السياق، اتفقت السلطات والبعثة على أن تنفيذ خطط الإصلاح الحكومية على النحو المبين في التزامات البرنامج سيكون أساسيا للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص.”

وأشار الصندوق إلى أنه “تواصل السلطات اتباع سياسات مالية حكيمة، ومن شأن ذلك تحقيق أهداف التوازن الأولي الطموحة ليعزز المالية العامة، هناك حاجة إلى تحسين تكوين ضبط أوضاع المالية العامة من خلال بذل جهود أقوى لتعبئة الإيرادات المحلية، وهو أمر بالغ الأهمية لخلق حيز مالي لتوسيع البرامج الاجتماعية والإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم لدعم هدف السلطات المتمثل في تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، ويشكل تعبئة المزيد من الموارد المحلية، بما في ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، عنصرا هاما في هذه الاستراتيجية، وسيتطلب تحقيق أهداف المالية العامة أيضًا اتخاذ خطوات لاحتواء المخاطر المالية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، والتي تحتاج إلى استعادة استرداد التكاليف تدريجيا، ويلزم بذل المزيد من الجهود لتعزيز إدارة الديون لاحتواء احتياجات التمويل الإجمالية وتحسين الإبلاغ عن الديون والعلاقات مع المستثمرين، ومن الممكن أن يساعد الاستمرار في برنامج سحب الاستثمارات في تحسين الكفاءة وجذب استثمارات جديدة، مع توليد موارد إضافية للخزانة.”

وأوضح بيان الصندوق، “اتفقت السلطات والبعثة على أن شروط السياسة النقدية حيث يجب أن تظل مشددة على المدى القصير للمساعدة في خفض التضخم نحو هدف البنك المركزي المصري، وقد شجعت البعثة الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي لتعزيز عملياته (بما في ذلك من خلال استخدام نماذج التنبؤ والاتصالات الأقوى)، لتعزيز التقدم نحو نظام كامل لاستهداف التضخم، وينبغي أيضا أن يكون تعزيز مرونة القطاع المالي، فضلا عن ممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي، من الأولويات الرئيسية.”

وأردف، “منذ توحيد سعر الصرف في مارس، تحسنت ظروف التمويل، وتعتبر صفقة رأس الحكمة الاستثمارية الأخيرة تطوراً اقتصادياً إيجابياً، حيث شجعت البعثة السلطات على مواصلة الكشف عن المعلومات حول هذا المشروع.”

وأضاف، “وبالنظر إلى التدفقات الرأسمالية الكبيرة المحتملة، ستكون الإدارة السليمة أمرا بالغ الأهمية لتجنب أي تحديات اقتصادية كلية مدمرة يمكن أن تقوض هدف السلطات المتمثل في تنويع الاقتصاد المصري وتحقيق نمو أكثر شمولا، وتحقيقًا لهذه الغاية، تعمل السلطات على وضع خطط طوارئ لمواجهة هذه التحديات بشكل مناسب، حسب الحاجة.”

وقال البيان إن مصر تحرز تقدما في أجندة الإصلاح الهيكلي، ولكن هناك مجال لتسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة لتحقيق تكافؤ الفرص وزيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتنفيذ الإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال، بما في ذلك الجهود المبذولة لأتمتة وتحديث إجراءات تيسير التجارة لزيادة الكفاءة وإزالة الحواجز التجارية.

واختتم صندوق النقد البيان: “من المتوقع أن ينظر المجلس التنفيذي في المراجعة الثالثة لبرنامج مصر والذي يدعمه الصندوق الممدد، في الأسابيع المقبلة.”