مفتي مصر يعلق على اتهامات لدار الإفتاء بلعب دور سياسي في أحكام إعدام “الإخوان المسلمين”

مفتي الجمهورية المصرية الدكتور شوقي علام
علق مفتي مصر الدكتور شوقي علام على اتهامات وجهت لدار الإفتاء بـ”أنها تلعب دورا سياسيا في أحكام الإعدام التي صدرت على أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين”.
وقال علام في تصريح لقناة “النهار” إن “قضايا الإعدام تنطلق من منطق قانوني شرعي فقط، فالمنطق القانوني يمر عبر إجراءات قانونية دقيقة للغاية أمام القضاء المصري ومن قبله النيابة ومن قبلها الشرطة”.
مصر.. الإعدام لاثنين والمؤبد لـ4 من “الإخوان” قتلوا موظفا حرقا
وأضاف أن “المراحل الثلاث التي نسميها، الاستدلال والتحليل الابتدائي والتحقيق النهائي، من منظومة قانونية يضبطها القانون والخبرة القضائية المصرية وفن التحقيق، وبلا شك تنظر دار الإفتاء في قضايا الإعدام، نتناولها بطريقة شرعية، فلا علاقة لنا حتى في كثير من الأوقات إلى أسماء المتهمين ولا ننظر لها”.
وتابع: “بعد إحالة أوراق الشخص إلينا في الإفتاء، ندرس كافة التفاصيل القضية، لأن جميع أوراق القضية تحال إلينا بكل تفاصيلها الشاملة في مرحلة عمل الشرطة والنيابة العامة بما يستتبعه من إجراءات ومرحلة التحقيق النهائي العامة بما يستتبعه أدلة إثبات وخبراء وتقرير طبيب شرعي، ومن جانبنا ننظر في القضية من الناحية الشرعية”.
وأردف قوله: “لا يخرج الوضع الشرعي في قضايا الإعدام عن ثلاثة أنحاء في الوضع، أولها أن يكون الجريمة الذي ارتكبها المتهم هو قتل عمد عدوان، بمصطلح الشريعة، ومن ثم فإنه مرتب للقصاص بشروط وضوابط معينة نلتمسها من خلال الأوراق، فيكون الإعدام بمثابة القصاص من القاتل من أجل أنه قتل”.
وأضاف: “ثانيها أن تكون الجريمة حرابة وهو مصطلح فقهي يعني الإفساد في الأرض، وهذا الحد المنصوص عليه في القرآن الكريم في قوله تعالى: إنما جزاء الذي يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض”.
وأوضح أن “المالكية قالوا في هذه الآية أن الواو للتخيير، فاختار القانون المصري أن تكون عقوبة هؤلاء هي القتل أي الإعدام، وهو في هذه الحالة هو حكم صحيح موافق لحد الحرابة”.
وأشار إلى أن “الثالث من أحكام القصاص هو تعزير المتهم، فهناك جرائم شديدة الخطورة لم ينص الشرع على عقوبتها مثل الجاسوسية والتخابر، وهي من أخطر الجرائم لأنها لا تمس شخص واحد فقط ويخل بأمن الدولة كلها، لذلك يكون حكم الإعدام في صاحبها واجبا”.