سد النهضة الإثيوبي
قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر أصبح موقفها قويا في قضية سد النهضة بعد قرار مجلس الأمن الأخير الداعي للتوصل لاتفاق قانوني ملزم خلال مدة محددة بين الدول الثلاث، لأنها صاحبة حق في هذه القضية، وتطالب في هذه القضية بالعدالة بعدم الإضرار بمصالح أي طرف، مع دعم مصر للتنمية في أي دولة إفريقية.
وأضاف عضو مجلس النواب لـ«المصري اليوم» إن مصر لم تكتف بقول ذلك فحسب، وإنما ساعدت وتشارك العديد في الدول الإفريقية في مشروعاتها التنموية في بلدانهم، وبالتالي فموقف مصر واضح من البداية أنها ليست ضد التنمية في أي دولة، وهناك شراكات كثيرة شاهدة على ذلك، لكن في ظل أن مسألة المياه هي مسألة وجودية للدولة المصرية، فبالتالي مصر بأدائها الخاص بالالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية تخطو بخطى ثابتة أمام العالم وتطالبه بالاضطلاع بمسؤولياته في مواجهة التعنت الإثيوبي المستمر والمراوغة الإثيوبية التي باتت واضحة أمام كل الأطراف الخارجية والعالم.
وأكد «الخولي» أن هناك ضرورة لالتزام إثيوبيا بالقانون الدولي والأعراف الدولية، والتزامها بوجود حل سياسي لهذه القضية، مشيراً إلى أنه مع وضع خط أحمر مصري لا يمكن تجاوزه في حقوق مصر المائية التي تحدث عنها الرئيس بشكل واضح أنه لا مساس بحقوق مصر المائية، فإن مصر لن تتهاون في تجاوز خطوطها الحمراء، ومادامت مصر وضعت خطاً أحمر فلن يستطيع أحد تجاوزه مهما يحدث.