ناقشت الجلسة الثانية خلال فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، “دور بنك التنمية الجديد في حشد الاستثمارات لاستراتيجيات التنمية في مصر”، واستكشاف الأدوات المالية المختلفة التي تتجاوز القروض التقليدية، حيث تقدم رؤى حول الأساليب المبتكرة التي يتبعها بنك التنمية الجديد لتمويل التنمية، لا سيما في سياق تعزيز الاستثمار لاستراتيجيات التنمية المستدامة التي تتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وعرض فلاديمير كازبيكوف، نائب الرئيس ورئيس العمليات ببنك التنمية الجديد، أولويات البنك في التمويل خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن إجمالي المحفظة يبلغ حوالي ٤٥ مليار دولار في اكتر من ١٠٠ مشروع أكثر من نصفها تم صرفها بالفعل.
وأوضح أن البنك يستهدف زيادة عدد التمويلات الموقعة خلال العام الجاري لتسجل ١٢ اتفاقية بقيمة ٤.٧ مليار دولار، مع محاولة الوصول لأقصى ما في وسع البنك توفيره مع التركيز على المشروعات السيادية وزيادة عدد الموافقات على التمويلات.
وأشار إلى أن بنك التنمية الجديد يستهدف الوصول بحجم تمويلاته خلال ٢٠٢٥ إلى ٥ مليارات دولار، والتوجه نحو الأعضاء الجدد، مؤكدا على أن البنك يسعى لزيادة تلك المخصصات لتتماشى مع احتياجات الدول الأعضاء.
وأكد على توجه البنك للتوسع في التمويلات بالعملة المحلية التي تستحوذ فقط على 23% من محفظته، مؤكدا على أن البنك يتطلع لزيادة تلك النسبة وفقا لاحتياجات الدول، لافتا إلى أن البنك يحاول الاعتماد على سلة جديدة من العملات مع إتاحة أدوات جديدة لتمويل مشروعات في العديد من الدول.
ونوه إلى توجه البنك للتركيز على القطاع الخاص كذلك حيث عقد البنك عدد من الاجتماعات مع شركات القطاع الخاص يناير الماضي.
ومن ناحيته قال يوري سوركوف، مدير إدارة القطاع العام بالبنك، إن جميع الدول الأعضاء مختلفة لكن البنك تمكن من تحقيق التوازن للموارد ليحصل كافة الأعضاء تقريبا على نفس حجم التمويلات وفق احتياجاتهم الخاصة مع احترام سيادة الدول في تحديد أولويات مشاريعها.
وأشار إلى ان القطاع الاكثر استحواذا على التمويلات هو قطاع النقل، يليه البنى التحتية للمياه والصرف ثم الطاقة النظيفة، منوهًا بأن ٦٧ % من التمويلات بالدولار والباقي بالعملة المحلية، مشيرا إلى أن البنك يحدد عدد من المتطلبات أساسية لنوعية التمويلات المقدمة من البنك أولها الشفافية في عرض متطلبات البنك من الدول عند طلب التمويلات سواء كانت التمويلات موجهة لمشروعات سيادية او غير ذلك.
وتطرق إلى أن بنك التنمية الجديد لديه صندوق الإعداد للمشروعات وهو يوفر منح لدراسات الجدوى وهو أصغر من الصناديق الشبيهة في البنوك الأخرى ويمكن توفير حتى ٤٠٠ الف دولار بهدف إعداد دراسات الجدوى حول المشاريع المختلفة.
فيما عبر تشونجشيا جين، مدير إدارة الخزانة، عن امتنانه لاستضافة البنك، مؤكدا على أن البنك يركز على إتاحة التمويلات منخفضة التكلفة.
أوضح أن البنك لديه التصنيف الائتماني الخاص به، مستعرضا طرق البنك لحشد التمويلات من الجهات المختلفة. وعرض الترتيب الائتماني لبنك التنمية الجديد الذب بلغ Aa+ من ستاندرد إند بورز و aa من فيتش وهو تصنيف مرتفع جدا ضمن تلك النوعية من البنوك، منوها إلى إنشاء برامج تركز على التمويل بالعملة المحلية.
وكشف أنيل كيشورا نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد، عن أبرز ملامح استراتيجية البنك والتي تم وضعها للفترة من 2022-وحتى 2026، بهدف دفع عمليات التعاون بين الدول الأعضاء، لافتا إلى أنه تم بدء العمل على هذه الاستراتيجية مطلع عام 2021، واستغرق العمل عليها 18 شهر، بحيث تم القيام بالمشاورات والاستشارات اللازمة بين الدول الأعضاء بطريقة تفاعلية.
وأكد ان نواة هذه الاستراتيجية قائم على حصد الموارد من أجل البنية التحتية والتنمية المستدامة، حيث أن المتطلبات كبيرة والموارد المتاحة لا تواكب هذه المتطلبات، لذا فإن توفير الموارد نواة أساسية لهذه الاستراتيجية، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية قائمة على 4 محاور.
وأشار إلى أن المحور الأول يتضمن التركيز على الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، والمحور الثاني قائم على قطاع النقل والبنية التحتية، وهما قطاعان مهمان للغاية، ويتضمن المحور الثالث المجال الرقمي والشمول المالي متعدد القطاعات، بالإضافة إلى محور البنية التحتية الاجتماعية وقضايا المناخ والتلوث، مؤكدا أن مصر واحدة من أهم الدول الاعضاء في بنك التنمية الجديد.
ولفت إلى أنه يتم الاستماع للدول الأعضاء في البنك، مع متابعة ما لديهم من أولويات، ومشاركة المعلومات والابتكارات التي تعزز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الأربعة التي يقوم عليها عمل بنك التنمية الجديد.
فيما استعرضت شيهينج جيانج، مدير إدارة السياسات الاستراتيجية والشراكات ببنك التنمية الجديد أبرز التفاصيل الخاصة باستراتيجية، حيث يستهدف بنك التنمية الجديد بحلول 2026 أن يكون معروفا كبنك تنموي يقدم خدمات تمويلية، كما يقدم حلول ذات جودة للبنية التحتية.
وأضافت أن البنك يستهدف حشد الموارد والتمويل وبناء المؤسسات، فالبنك سيقدم 30 مليار دولار من ميزانيته الخاص لرأب الفجوة التمويلية، كما يشارك في تمويل 20٪ من المشاريع مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف الشريكة خلال الفترة 2022-2026.
كما سيتم التركيز على عنصر التمويل من أجل الأثر، ويقوم البنك بتمويل المشروعات عالية القيمة في 6 مجالات أبرزها البنية التحتية والبنية الرقمية والبيئة، مؤكدة أن البنك سيضع أهمية خاصة لبعض المشروعات مثل تكنولوجيا المعلومات، مع تقديم أولوية للمشروعات التي تقلل من الانبعاثات الكربونية ومساعدة المجتمعات على التكيف مع التغيرات المناخية.
وتابعت أن البنك يركز على تعزيز قدراته الداخلية وبناء المحفظة العالمية الخاصة به، حيث سيتم تعزيز الحوكمة والتأكيد على الشفافية والمساءلة لتعزيز الجودة، كما يستمر البنك في تطبيق المباديء الفعالة، وهو ما يساعد البنك في الوصول لتصنيف ذو مستويات تنافسية في مجال التنمية.
وأكدت أن البنك سيقوم بعملية الرقمنة لعملياته الداخلية ومعاملاته مع الأطراف المعنية، وهو ما يساهم في تحسين جودة الخدمات، كما يقوم البنك بتعيين أشخاص مختلفون قادرون على العمل وفقا للمهام التي أخذها البنك على عاتقه، مع تعزيز عنصر المعرفة والشركات من أجل بناء المؤسسة وتعزيز اسهامها في التنمية.
وقال هان بين، مدير إدارة القطاع الخاص ببنك التنمية الجديد: “إن هدفنا الأساسي فيما يتعلق بالعمليات غير السيادية في بنك التنمية الجديد هو تسريع وتيرة الدعم لمشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة، مما يجعلنا نلعب دورا فعالًا لحشد رأس المال من القطاع الخاص، والذي يتضمن الشركات والبنوك المصرفية والحكومات بدون الضمانات السيادية، وذلك من الدول الأعضاء والوكالات والمنظمات الدولية”.
وأشار إلى أن البنك من خلال الشق غير السيادي يوفر القروض بضمانات أو بدون ضمانات، وهو ما يتضمن عدة انواع من القروض المختلفة، والاشتراك بالتمويل مع الجهات المصرفية، والاستثمار في الشركات، حيث تم الاستثمار بالفعل في صندوقين تابعين للدول الأعضاء في البنك، بالإضافة إلى الاستثمار في السندات.
وأضاف أن هناك فرص قوية في مصر خلال الأعوام المقبلة، حيث يرى البنك فرصًا واعدة في السوق المصري، وهذه الفرص تتضمن الشراكة بين القطاع العام والخاص، ومشروعات الاستثمار الأجنبي في مصر، حيث يمكن للبنك جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر وخاصة في المجالات التي تهم المستثمرين مثل الطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتية الاجتماعية.
وتحدث عاطر حنورة، المدير المناوب لدول بنجلاديش والإمارات ومصر في بنك التنمية الجديد، عن التعافي الاقتصادي الواضح الذي تشهده مصر خلال الفترة الراهنة، وهناك خطط واضحة لدى البنك لمواجهة التحديات الخاصة باليوم والمستقبل، وهذا ما يمكن البنك من التصدي للتحديات التي تواجهها مصر وغيرها من الدول الأخرى.
وأشار إلى أن البنك يقوم بزيادة عدد الدول الأعضاء، وكذلك المصادر الخاصة به، وهو ما يساهم في تحسين المحفظة الاستثمارية الخاصة بالبنك، مؤكدا أن مصر مركز قوة، فلديها تعداد سكاني مرتفع، ومن المهم أن يكون هناك استمرارية في تمويلات البنك، كما ان الوصول لتمويل بالعملة المحلية سوف يغير من قواعد اللعبة.
