أسند النائب العام المستشار محمد شوقى بالقرار رقم 517 لسنة 2024 اختصاص إدارة حماية الأشخاص ذوي الههم إلى مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.
وانشئ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام بالقرار رقم 85 لسنة 2020 والذى من خلاله يتم التعامل مع الاطفال سواء المجنى عليهم أو الشهود أو المتهمين، وتمكنت النيابة العامة من خلاله على تحقيق العدالة الفضلى للطفل.
والجدير بالذكر أن المكتب يضم في العديد من المفتشين القضائين ذوي الخبرة في التعامل القضائي والقانوني مع الفئات الأولى بالرعاية وطنيا ودوليا.
يأتى ذلك انطلاقا من سلطة النيابة العامة باعتبارها النائبة عن المجتمع والممثلة لمصالحه والقائمة على رعاية مصالح عديمي الأهلية والساعية لتطبيق موجبات القانون.
